أشار رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، في تصريح من مجلس النواب بعد لقائه رئيس الحكومة المكلف نواف سلام، الى انه "أبلغنا رئيس الحكومة المكلف نواف سلام أننا نرى أن هناك فرصة كبيرة للبلد بوصوله الى رئاسة الحكومة ولذا جميعنا يجب أن نلتف حوله كما حول رئيس الجمهورية بخطاب القسم الذي القاه الرئيس جوزف عون وبالكلمة التي القاها رئيس الحكومة نواف سلام والتي تعبر عن تطلعاتنا وتطلعات الكثير من اللبنانيين ونجد أنها مكملة لخطاب القيم ".
واضاف أن "هناك فرصة لتوازن جديد في البلد ولشراكة فعلية بين اللبنانيين ولاصلاح ما يجب اصلاحه بالدولة، وما حصل بتسميته ليس هزيمة لأحد أبدا بل هو انتصار لفكرة الاصلاح على السياسة المعتمدة من المنظومة ولو ان البعض التحق بعملية التصويت إنما هذا أمر يجب أن يحصل ويجب جميعنا أن نلتحق به بالممارسة التي يجب أن تحصل.
باسيل أكد أننا "لا نقبل أي اقصاء ولا تهميش أحد ولا أحد يستطيع أن يقصي أحدا، لذا يجب الا تكون هذه الفكرة موجودة لدى أي أحد ولا المحاولة، ولكن بالمقابل لا يجب أن يكون هناك تمييز لأحد على أحد لا بالتعالي على الاخرين ولا بالشعور "بالدونية" تجاه الاخرين".
وتابع :" جميعنا متساوون تحت سقف الدستور والقانون وهكذا سنمارس"، مشيرا الى أننا "نعتبر أننا جهة نضمن عدم التعاطي مع أحد بأي طريقة منقوصة".
ولفت باسيل الى أننا "تحدثنا عن البيان الوزاري ونرى أنه يجب تنفيذ 1701 واتفاق وقف اطلاق النار وترجمتها باتفاق الطائف هو بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية بقواها الذاتية فإذا لا لزوم لذلم لنبحث عن صيغ أخرى ويجب أن نتمكن من أن نلتقي عليها"، مشيرا الى أن "هناك موضوع النازحين السوريين والعلاقة مع سوريا والعودة السريعة لهم من جهة لأنه لا وجود لسبب لبقائهم ومن جهة أخرى العلاقة الندية بين لبنان وسوريا والمؤسساتية التي تحترم سيادة واستقلال البلدين حتى لا نرى مظاهر خارجة عن سياق الدولة".
وأَضاف: "هناك أيضا موضوع الاصلاح المالي والسياسي، ففي الاصلاح المالي هناك ثلاثة نواح للاصلاح الاول هو التدقيق الجنائي لأنه يكشف الحقائق، الثاني هو أموال المودعين من خلال اعادة هيكلة القطاع المصرفي ومعالجة الفجوة المالية الموجودة وثالثا أصول الدولة لأنها فرصة أن نتعاطى معها بإدارة واستثمار لخدمة المواطنين ويؤمن المردود اللازم". ولفت الى أنه "وفي الاصلاح السياسي رئيس الحكومة المكلف "كفّى ووفّى" من جهة لتطبيق الطائف وعلى رأس هذا الامر اللامركزية ومن جهة أخرى لتطويره واصلاح الخلل فيه بشكل يتوافق عليه اللبنانيون ويقفل الثغرات التي تعطل ممارستنا الدستورية".
وأكد أن "هناك موضوع العدالة التي يفرضها القضاء وهذه منقوصة بموضوع انفجار المرفأ وأيضا بنفس الاهمية في ملف أموال كل اللبنانيين وهذه فرصة لتحقيق هذا الامر"
باسيل شدد على أننا "بالموضوع الحكومي لم نطالب رئيس الحكومة المكلف بأي أمر لا بوزارة ولا بعدد ونحن مستعدون للمساعدة إذا كان هذا الامر متوفراً، ولكن برأينا وليكون هناك حكومة فعالة يجب أن يكون فيها وزراء ممثلون للقوى البرلمانية ولكن أخصائيين ليجمعوا بين السياسة وبين القدرة على العمل والانتاج والاصلاح، إضافة الى أنه يجب أن تكون هناك معايير واحدة واضحة أيا تكن حتى لا يعود هناك شعور بتمييز بين الافرقاء الا على قواعد واضحة وأيضا يجب الا ان تكون هناك عملية لاستهداف لأي احد واستضعافه ولا استقواء لأحد على الاخر".
